به نقل از «فرارو»

پیش‌بینی کسری بودجه و تورم ۵۰ درصدی برای سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۹۴۹۰

حمید میرزاده، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه در روزنامه اعتماد نوشت: با توجه به اینکه بودجه سنواتی تاثیر و تبعات مهمی بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد در این یادداشت با نگاهی به ارقام و اعداد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن‌ها با بودجه سال ۱۴۰۲ تبعات بودجه سال آتی بیان شده است. جمع منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۶۲ همت (هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری ۱۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد رشد دارد. از این مبلغ ۱۱۲۲ همت درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته شده که نسبت به رقم سال جاری ۴۹.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. مالیات در نظر گرفته شده ۴۶.۱ درصد کل درآمد‌های دولت را تشکیل می‌دهد و تقریبا دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت است.

معلوم نیست این رشد جهشی نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات‌ها از کجا می‌خواهد تامین شود؟ زیرا شرکت‌های بزرگ دولتی و نیز شرکت‌های نهاد‌ها و بنیاد‌ها و موسساتی که در قسمت تاریک و غیرشفاف بودجه هستند فقط حدود یک درصد گردش مالی سالانه خود را مالیات می‌دهند و اغلب آن‌ها اصولا یا مالیات نمی‌دهند یا معاف از مالیات هستند و بسیاری از این شرکت‌ها حتی درآمد‌های خود را که باید طبق قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، در حساب‌های فرعی خودشان نگهداری می‌کنند که طبق قانون خود نوعی تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است؛ بنابراین ممکن است این رقم جهشی مالیات‌ها بیشتر متوجه بخش خصوصی بوده و فشاری به اضعاف مضاعف بر گرده بخش خدمات و تولید کشور باشد که در حاشیه امنیت معافیت از مالیات یا ارتباطاتی برای گریز از پرداخت مالیات نیستند.

از طرفی طی ۷ ماهه سال جاری از ۷۴۹ همت مالیات مصوب فقط ۴۰۹ همت محقق شده و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال رقم مصوب تحقق یابد، بر همین مبنا پیش‌بینی می‌شود احتمال تحقق این رقم برای مالیات‌ها در سال آتی هم کم باشد که خود شکاف عمده‌ای را برای کسری بودجه سال آینده در بر خواهد داشت.

در بودجه سال آتی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر ۶۱.۸ همت لحاظ شده که رشد منفی ۵۱.۹ در صد را نشان می‌دهد و نیز درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰ همت پیش‌بینی شده که این رقم هم رشد منفی ۴۳.۴ درصد را نسبت به سال جاری دارد و عملا دولت خود به این نتیجه رسیده که در سال آتی از این دو محل رقم چشمگیر و دندانگیری نمی‌تواند به دست آورد. در بودجه سال ۱۴۰۳ سود سهام شرکت‌های دولتی ۶۰ همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری ۷۶.۵ درصد رشد دارد و این در حالی است که از همین محل در ۷ ماهه سال جاری فقط ۴ همت از ۳۴ همت مصوب محقق شده است.

درآمد حاصل از گمرکات یا مالیات بر واردات ۱۴۰ همت در لایحه ۱۴۰۳ درج شده، اما در ۷ ماهه سال جاری از ۱۴۵ همت درآمد‌های گمرکی فقط ۳۴ همت تحصیل شده است. دولت در سال آتی بنا دارد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی ۲۵۴.۶ همت منابع درآمدی داشته باشد که نسبت به رقم مصوب در بودجه سال جاری ۳۶ درصد رشد دارد که احتمال وصول چنین درآمدی نیز بسیار کم است.

در لایحه ۱۴۰۳ درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی ۵۸۵.۲ همت پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری ۳ درصد کاهش دارد. گفتنی است طی هفت ماهه سال جاری فقط ۵۵ درصد درآمد‌های نفتی و گازی تحقق یافته است. با توجه به ناترازی‌های مذکور، اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در سال جاری ۳۰ درصد کسری بودجه داریم یعنی از ۱۰۵۴ همت برای درآمد‌های مصوب سال جاری ۵۲.۴ درصد تحقق یافته است.

به همین دلیل، دولت تاکنون از صندوق توسعه ملی-که در قانون بودجه سال جاری میزان برداشت از صندوق صفر بوده- ۲۵ همت برداشته و بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت بنا دارد برای جبران کسری‌ها ۱۷۰ همت دیگر از این صندوق برداشت کند که در این صورت، این دولت بدهکار‌ترین دولت به صندوق توسعه ملی با رقم ۱۹۵ همت خواهد شد. در حالی که طبق قانون برنامه ۵ ساله هفتم باید ۴۰ در صد درآمد‌ها به صندوق توسعه ملی برای توسعه زیربنا‌های کشور واریز شود. ضمن اینکه در این لایحه ۲۵۴ همت برای دولت بدهی ایجاد شده است که به کسری‌های بودجه و ناترازی آن می‌افزاید.

با توجه به مراتب مذکور و انتقال بسیاری از کسری‌های بودجه سال جاری به بودجه سال آتی و افزایش‌های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و تامین اعتبار یارانه‌ها (۷۵۸.۸ همت) و سایر موارد ناشی از عدم تحقق درآمد‌ها و تداوم سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد، کاهش رشد اقتصاد ملی طی دهه گذشته، ادامه تحریم‌ها، عدم امکان جذب منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش بدهی دولت به نظام بانکی که به حدود ۳۰۰۰ همت رسیده و رشد ماهانه نقدینگی که بین ۲.۵ تا ۲.۸ درصد گزارش شده و ممکن است رقم فعلی نقدینگی که حدود ۸۰۰۰ همت گزارش شده تا پایان سال جاری به ۱۰۰۰۰ همت برسد و با عنایت به احتمال افزایش چاپ پول دوباره توسط دولت و اثرات هم افزاینده همه پارامتر‌های پیش گفته، پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب این لایحه در مجلس کسری بودجه دولت در سال آتی به ۴۵ تا ۵۰ درصد برسد و احتمالا اگر اتفاق خاصی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیفتد، تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ در ادامه تورم‌های سالانه بالاتر از ۴۰ درصدی که از سال ۱۳۹۷ همچنان مهمان سفره‌های مردم است، دور از ذهن نباشد که نتیجتا تسلسل و تداوم کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگیر و افزایش خط فقر باعث کاهش تحمل‌پذیری اقشار کم درآمد شده و به تبع آن ممکن است زمینه آشفتگی‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کسری بودجه حمید میرزاده قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شده که نسبت ماهه سال جاری کسری بودجه سال آتی بودجه سال سال ۱۴۰۳ پیش بینی درآمد ها شرکت ها ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۹۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرقت مغازه در استان بوشهر ۲۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برابر برنامه ریزی انجام شده طرح سه روزه ویژه مقابله با سرقت مغازه در استان بوشهر با بهره گیری از ظرفیت دوایر تجسس و پلیس آگاهی اجرا که تلاش پلیس استان منجر به شناسایی و دستگیری ۹ نفر سارق و کشف ۱۱ فقره سرقت مغازه با استرداد اموال سرقتی مکشوفه به افراد مالباخته شد.

وی افزود: معدل کشف سرقت مغازه استان بوشهر در سال جاری میزان ۸۰ درصد به دست آمده، و افزایش ۶۰ درصدی کشفیات این سرقت مهم در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل منجر به کاهش ۲۸ درصدی وقوع سرقت مغازه در سال جاری شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر به نقش مؤثر مردم در رعایت توصیه‌ها و نکات ایمنی و همراهی و همکاری با پلیس در کسب این موفقیت اشاره و تاکید کرد: نصب تجهیزات مراقبتی الکترونیکی و تقویت حفاظت فیزیکی مناسب این اماکن در کنار ایجاد اشتغال و کارآفرینی و از همه مهم‌تر پیشگیری و درمان به موقع مصرف کنندگان مواد مخدر می‌تواند در کاهش بیشتر وقوع این سرقت مؤثر باشد.

کد خبر 6091500